حظر إنشاء الأقفاص السمكية بدون بترخيص بقانون حماية وتنمية البحيرات

ويحدد قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية الصادر رقم 146 لسنة 2021 قواعد مزاولة قوارب الصيد والعاملين عليها عملهم، ويضع شروطا ملزمة منها أن يكون قارب الصيد حاصلا على ترخيص وأنه يجب على الصياد الحصول على بطاقة صيد. كما يحدد القانون رسوم الصيد وحالات الإعفاء منها وحالات سحب التراخيص. وتضمن إنشاء جهاز لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

وتضمنت الضوابط النص على عدم جواز إنشاء أي مزرعة سمكية أو مفرخ سمكي إلا بترخيص من هيئة تنمية وحماية البحيرات والثروة السمكية بعد سداد رسم لا يتجاوز ألفي جنيه للفدان أو جزء منه سنويا، على أن لا يجوز وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار هذا الترخيص وفئاته نقداً أو إلكترونياً. وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدية الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2019.

يمنع إنشاء أقفاص الأسماك في المياه البحرية إلا بترخيص من جهاز حماية البحيرات والثروة السمكية بعد موافقة الجهات المختصة، ويلزم القانون مأمور الضبط القضائي بالجهاز بالتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى للتفتيش والتفتيش. المتابعة للتأكد من تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية في المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، والتشريعات المعتمدة مع ترخيص من الجهاز لاستخدام الأراضي الواقعة ضمن نطاق اختصاصه في الأنشطة المتعلقة بها وفقا لأحكام الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. للقانون.