يمكنك استبدال السلعة بعد الشراء إلا فى 7 حالات.. تعرف عليها

وضع قانون حماية المستهلك ضوابط لحماية حق المستهلك وضمان حسن سير عملية البيع والشراء. ولعل من الحقوق التي حددها القانون للمستهلك هو حقه في استرداد السلعة أو إرجاعها بعد شرائها. كما حددت الحالات التي لا يجوز فيها للمستهلك استبدال السلعة، وذلك حسبما نصت عليه المادة (13) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك. الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، الذي نص على أنه يحق للمستهلك استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أي مصاريف خلال 14 يومًا من استلامها، وذلك دون إخلال لأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاق أفضل للمستهلك. ويجوز للوكالة أن تحدد فترات أقصر نظراً لطبيعة البضاعة.

ونصت على أنه استثناء من أحكام هذه الفقرة من المادة (13)، لا يجوز للمستهلك ممارسة حق الاستبدال أو الإرجاع في أي من الحالات التالية:

1- إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تمنع استبدالها أو إعادتها، أو تجعل من غير الممكن إعادتها إلى الحالة التي كانت عليها عند التعاقد.

2- إذا كانت السلعة سلعة استهلاكية سريعة التلف.

3- إذا لم تكن السلعة بحالتها التي كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك.

4 – إذا كانت من السلع المصنعة وفق مواصفات خاصة يحددها المستهلك، وكانت السلعة مطابقة لتلك المواصفات.

5- الكتب والصحف والمجلات والبرامج الإعلامية وما في حكمها.

6 – إذا كانت السلعة من المجوهرات ونحوها.

7- الملابس الداخلية وفساتين الزفاف إذا تمت إزالة أغلفةها.